سياسة الخصوصية

اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام لمتجر "بطاقة ستور"

مرحباً بكم في متجر "بطاقة ستور". توضح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لخدمات المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن هذا الاستخدام.

إن استخدامك للمتجر، سواءً كنت مستهلكاً لخدمة أو لمنتج، يُعد موافقة صريحة وقبولاً تاماً منك وأنت بكامل أهليتك المعتبرة شرعاً ونظاماً لكافة مواد هذه الاتفاقية.

تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد موافقتك عليها والبدء في التسجيل أو الشراء بموجب نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفيما يلي تعريفات للعبارات الرئيسية:

1. (المتجر): يقصد به "بطاقة ستور" بكافة أشكاله التقنية (موقع إلكتروني، أو تطبيق).
2. (المستهلك/العميل): الشخص الذي يتعامل مع المتجر رغبةً في الحصول على المنتجات الرقمية والاشتراكات والخدمات.
3. (الاتفاقية): شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تحكم وتنظّم العلاقة بين الأطراف.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.
2. يتحمل المستهلك كامل التبعات القانونية أمام المتجر وأمام الغير في حال مخالفته لهذا البند.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. إن التزام "بطاقة ستور" تجاه المستهلكين هو توفير المنتجات الرقمية، الأكواد، والاشتراكات وفقاً للوصف المذكور في كل منتج.
2. نظراً لطبيعة المنتجات الرقمية، يخضع تقديم الخدمة وما بعد البيع لسياسة "الاستبدال والاسترجاع والضمان" الخاصة بالمتجر، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يمنع منعاً باتاً استخدام المنتجات والاشتراكات المباعة لأغراض مخالفة للقانون، أو استخدامها بشكل تجاري (إعادة بيع) ما لم ينص المتجر على غير ذلك، ويتحمل العميل وحده مسؤولية أي انتهاك لشروط المنصات الخارجية (مثل Sony, Discord, Steam، وغيرها).

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل: فور تقدمك بطلب الانضمام كعضو في المتجر، تلتزم بالآتي:

1. المسؤولية التامة عن سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وإعلام المتجر فوراً بأي اختراق أو استخدام غير مفوض لحسابك.
2. عدم تحميل المتجر أي مسؤولية عن أي خسارة مادية أو معنوية تلحق بك نتيجة كشف معلومات الدخول الخاصة بك.
3. الإفصاح عن معلومات حقيقية، صحيحة، ومحدثة. يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء حسابك دون إنذار في حال ثبوت استخدامك لبيانات وهمية أو مضللة.
4. يلتزم المتجر بالتعامل مع معلوماتك الشخصية بسريّة تامة وفقاً لسياسات الخصوصية المعمول بها.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. يوافق العميل على أن التواصل المعتمد يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة أو رسائل الجوال المرتبطة بالطلب.
2. جميع الإشعارات والاتفاقيات التي تتم إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، ولها حجيتها القانونية.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم:

1. يحق لإدارة "بطاقة ستور" تعديل هذه الاتفاقية أو جزء منها في أي وقت، وتعتبر التعديلات نافذة فور نشرها.
2. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أسعار المنتجات والخدمات بناءً على تغيرات السوق أو سياسات المنصات المزودة للخدمة.
3. قد يتم فرض رسوم إضافية (مثل رسوم بوابات الدفع في حالات الإلغاء) وفقاً لما تم توضيحه في سياسات الاسترجاع.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد:

1. يوفّر "بطاقة ستور" خيارات دفع آمنة عبر الإنترنت من خلال بوابات دفع رسمية.
2. يلتزم المتجر بتوفير فواتير لجميع المبالغ المدفوعة، وتصل للعميل تلقائياً عبر وسائل الاتصال المسجلة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمتجر "بطاقة ستور" (بما في ذلك الاسم، الشعارات، التصاميم، والنصوص) مملوكة ملكية تامة وحصرية للمتجر، ويمنع نسخها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال دون إذن كتابي.

المادة العاشرة - إخلاء المسؤولية:

1. يمارس "بطاقة ستور" عمله وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يتحمل المتجر أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال من قبل المستهلك (مثل إدخال بيانات حساب خاطئة لتفعيل الاشتراك).
3. المتجر غير مسؤول عن أي قرارات، حظر، أو تغيير في السياسات تتخذها الشركات المالكة للمنصات الرقمية (الطرف الثالث) بعد تسليم المنتج للعميل بنجاح.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج:

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية أي مستهلك أو تقييد دخوله للمنصة في أي وقت وبدون إنذار مسبق في حال انتهاكه لأي من بنود هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشر - القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير نصوص هذه الاتفاقية.
2. العروض الترويجية التي يقدمها المتجر مؤقتة، ويحق للمتجر إيقافها أو تعديلها في أي وقت.